لا بدَّ قبل الحديث عن مسألة التطبيع بشكل عام مع نظام بشار الأسد والتطبيع العربي بشكل خاص، من لحظ خارطة المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية خلال السنوات القليلة الماضية لوضع هذه المسألة- أي التطبيع- في سياقها وظرفها الموضوعي لرؤيتها ضمن صورة كاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، الأمر الذي يسهّل علينا فهمها ومعرفة تأثيرها بشكل أفضل، وبالتالي الوصول لأنجع خيارات التعامل معها ومواجهتها.
باتت روسيا تعتمد في تدخلاتها العسكرية، ومنها تدخلها العسكري في سورية، على ما يُعرف بالحرب الهجينة، وتستخدم فيها الأساليب العسكرية التقليدية، وغير التقليدية ضد الطرف المعادي. وتشمل الأساليب غير التقليدية كل ما من شأنه التأثير على الوعي الجماهيري للمجتمع، والاستفادة من منافع الطرف المعادي "الخصم" وهزيمته وجعله قابلا للإدارة، وتستمد ذلك مما يسمى في أدبياتها العسكرية "عقيدة غيرا سيموف" نسبة إلى القائد الأعلى للقوات الروسية "فاليري غيراسيموف" الذي رأى أن نسبة نجاح التدابير غير العسكرية تصل إلى أربعة أضعاف الإجراءات العسكرية في الحروب.
تنخرط تركيا في العديد من القضايا بالغة الأهميّة في المنطقة، بهدف تحقيق مصالحها، وتثبيت دورها الإقليمي التي تعمل على تنميته وتطويره من خلال تدخلها بالملفات الملتهبة في المنطقة.
وتشكل المسألة السورية أهم هذه الملفات بالنسبة لها، نظرا لما تمثله المسألة الكردية من تهديد لأمنها واستقرارها، ولاعتبارها "وحدات حماية الشعب "(YPG)، على أنها امتداد لـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي صنفته إلى جانب واشنطن على أنه منظمة إرهابية، وصولا إلى ما صرح به الرئيس التركي أردوغان قبل قمته المرتقبة مع الرئيس الروسي بوتين نهاية أيلول 2021م عن خطر نظام الأسد على أمن بلاده من الجهة الجنوبية، وأنها "تركيا" تنتظر كثيرا من الرئيس الروسي لإنهاء ذلك الخطر، قاطعًا بذلك الطريق على ما يرمي إليه بوتين من فتح أبواب التفاوض والحوار بين تركيا ونظام الأسد
إنَّ التحدي الحقيقي للمدراء في كافة الأماكن وشتّى مجالاتِ العمل يتمثل في الحصول على موظفين أكفّاء، يساعدون على تحقيق رؤية، ورسالة، وأهداف المشروع، وضمان نجاح العمل، وتأدية المهمات على أحسن وجه، وضمن فترة زمنية محددة، ويمتلكون المهارات الملائمة للأعمال؛ ولهذا السبب يقوم المدراء باتباع معايير محددة من أجل تشكيل فرق عملهم، إذ أنهم يعملون على العثور على مرشحين مناسبین، واتخاذ قرارات دقيقة من أجل الاختيار بينهم، والتفاوض معهم على العروض، ومن ثم دمجهم في المشروع، ومن الجدير بالذكر أن قوة المؤسسة أو المنظمة أو الشركة تنشأ من قوة أفرادها، وقيمتها الحقيقية تتمثل من قيمة الأشخاص الذين يمثلونها ويعملون فيها.
سنناقش في هذه الدراسة "مدخل إلى اللامركزية في النظام الإداري السوري" في ثلاثة مباحث، نسلط الضوء على ماهية النظام الإداري من خلال تسليط الضوء على المركزية واللامركزية وتفرعاتها بدءا من اللامركزية الإدارية إلى السياسية والمتمثلة بالدولة المركبة أو الاتحادية (الفدرالية)، في المبحث الأول، وفي المبحث الثاني سندرس مراحل التنظيم الإداري في سورية كسيرورة تاريخية ومنهجية تحليلية توصيفيه منذ نشأته والمراحل التي مربها، وقد خصصنا المبحث الثالث لبعض التجارب الناجحة لمدن عربية في معرض تطبيقها اللامركزية الإدارية الموسعة بأداتها الإدارة المحلية واقتراح تطبيقها في سوريا مع انطلاق الحل السياسي المأمول.
تطغى على محافظة دير الزور وأريافها، التي تتقاسم السيطرة عليها كلاً من قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية غرب الفرات، وميليشيا قسد في شرق الفرات، مشاهد وسمات الفوضى البارزة هناك، ففي شرق الفرات وعلى الرغم من حملات (قسد) المتتالية في المنطقة، لا تزال عمليات القتل شبه يومية، ومظاهر الانفلات الأمني "جرائم وسطو وسرقة وانتشار السلاح والمخدرات" بازدياد مستمر.
تنظر جميع القوى المتداخلة بالشأن السوري خاصة تلك التي تتواجد بشكل مباشر على الأرض إلى المنطقة الشرقية من سوريا (محافظات دير الزور- الرقة- الحسكة) نظرة تكاد تكون متطابقة، وتشبه إلى حد ما الصورة النمطية التي رسمها نظام الأسد عنها في مخيلة السوريين، هذه النظرة تقوم على أن المنطقة تحكمها السلطة العشائرية بصورة مطلقة وتتحكم بجميع أدواتها الاجتماعية ومقدراتها الفكرية والثقافية، هذه الصورة تشبه إلى حد ما حقيقة هذه السلطة التي مارستها القبيلة أو العشيرة حتى سبعينيات القرن الماضي، إذ كانت مشيخة العشيرة تملك السلطة الاجتماعية المدعومة بقوة العرف وبقوة أخلاقية تقوم على احترام بيت المشيخة والانصياع لمخرجات قراراته.
تتطلب الأزمة وإدارتها تقدير الأمر المفاجئ، وتحديد اتجاهات الحركة البديلة، وتصور السيناريوهات الممكنة لتطور الأحداث، ثم اتخاذ القرارات والمسارات الكفيلة بالسيطرة على الموقف مع الاستعداد للتغيير عند الحاجة؛ بمعنى أن إدارة الأزمات هي إدارة الأزمة ذاتها للتحكم في ضغطها، وفى مسارها، واتجاهاتها، وهي إدارة علمية رشيدة، تقوم على البحث والحصول على المعلومات والمعرفة، واستخدام المعلومات المناسبة كأساس للقرار المناسب، وهي إدارة تقوم على التخطيط والتنظيم والرقابة، والبعد عن الارتجالية والعشوائية.
تعتبر النّدوة وتعرف بأنّها عمليّة التقاء مجموعة من الأفراد أمام جمهور، على أن يقوم الأفراد بمناقشة موضوع يهمّ الجمهور، وذلك ليستفيد الجمهور من خبرات الأفراد، كما يتوفّر في النّدوة مدير لها، بالإضافة إلى أنّها تكون في موقع وزمان وموضوع تمّ تحديدهم من قبلْ.
تفجرت الثورة السورية في خضم حركة الربيع العربي لأسباب اجتماعية وسياسية داخلية عميقة الجذور، ورفعت أهدافها العليا عبر شعارات مُعلنة تتمثل بالحرية والكرامة والعدالة للسوريين كلهم من دون تمييز. واستمدت شرعيتها من عدالتها المبدئية، ومن مواجهتها نظامًا استبداديا يُعامل الشعب بتمييز يقارب التمييز العنصري.
انكبّ المسلمون في وقت مبكر على كتب اليونان وترجمتها ودراستها، وكانت تلك الكتب كافية أن تغريهم بعلم السياسة ومواضيعه وتحببه إليهم، إلا أن حظ العلوم السياسية في حركتهم العلمية تلك كان قليلا، إذا ما قورن بغيرها من العلوم، فلم يقفوا كثيرا عند كتاب "الجمهورية" لأفلاطون؛ أو كتاب "السياسة" لأرسطو[1] ، بينما مزجوا علوم الدين بما وجد في فلسفة اليونان من خير وشر، خاصة أن الإغريق أول من توصلوا إلى مفهوم المواطنة، وحق الفرد في المشاركة السياسية في مجتمع دولة "المدينة" التي تُعد الممارسة الديمقراطية لأثينا نموذجا عنها.
يُعرّف قاموس العلوم الاجتماعية الصادر عن مطابع أكسفورد الجامعية (OUP) سنة 2002م "التَذَاوت" (intersubjectivity) بصفة عامة على أنه نزعة في فلسفة القرن العشرين وعلومه الاجتماعية تُعَوِّل على التواصل بين الناس وعلى فهمهم المشترك أكثر مما تعول على الشعور الفردي ومفاهيم المعرفة الموضوعية، بمعنى أن العلاقات التي تقوم بين الناس تختلف عن تلك التي يقيمونها ببواطنهم الذاتية، وساعدت أعمال كل من الفلاسفة الألمان "هيردر وهامبولت وهيجل"، على شق الطريق أمام هذه النزعة
في هذه الدراسة سنعرض أهم مشتركات المبادئ الدستورية للمشروع الوطني، متضمنة /23/ مادة، دون الحديث عن هوية الشعب ومصير البلاد وشكل الحكم وآلية الوصول إليه، لأن ذلك يمثل اعتداء صارخا على مبدأ حق الشعب في تقرير مصيره. وأهم القوانين التي تتضمن مبادئ شبه دستورية التي تؤسس في مجملها لحياة وطنية سياسية سليمة.
يؤكد المهتمون بأدبيات التربية بأن الحوار من أهم أدوات التواصل الفكري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي التي تتطلبها الحياة في المجتمع المعاصر، لما له من أثر في تنمية قدرة الأفراد على التفكير المشترك والتحليل والاستدلال، كما أن الحوار من الأنشطة التي تحرر الإنسان من الانغلاق والانعزالية، وتفتح له قنوات للتواصل يكتسب من خلالها المزيد من المعرفة والوعي، كما أنه طريقة للتفكير الجماعي والنقد الفكري الذي يؤدي إلى توليد الأفكار والبعد عن الجمود، ويكتسب الحوار أهميته من كونه وسيلة للتآلف والتعاون، وبديلاً عن سوء الفهم والتقوقع والتعسف.
تتمثل أهمية الرأي العام في قدرته على حشد الصفوف وتوجیهها وجهةً معینة، وفي مدى قدرته على إقناع الجماعات وجعلها سلسة القیادة.
كما يُعد الرأي العام ذا أهمية بالغة للجماعات التي تهدف لتحقيق تغيير سياسي ومجتمعي، وفق أيديولوجيتها الخاصة، مثل الجماعات الجهادية المختلفة، التي استطاعت كسب فئات معينة من الرأي العام.
تتعالى أصوات النخب الإعلامية والتشريعية والسياسية الناقدة لسياسة الإدارة الأميركية بسبب المعالجة السطحية لظواهر لقضايا المهمة، مثل القضاء على تنظيم “داعش” دون السعي إلى معالجة الأسباب الموضوعية لظاهرة التطرف المتمثلة في:
الطائفية والقمع، وأنظمة الاستبداد السياسي في الشرق الأوسط الحليفة لواشنطن معتبرة هذه النخب أن الجدل القائم حول قضية مثل قرار الانسحاب من سوريا “عبثي وسخيف”، وذلك لعدم إحاطة مؤيدي القرار أو معارضيه بالمشكلة من كافة جوانبها، ما يعكس حالة من الفشل التراكمي الناتج عن غياب الاستراتيجية الأمريكية منذ تسببها بانهيار العراق.
تأتي هذه الورقة كتقدير موقف أولي لما يدور في منبج وحولها وما يمكن أن تشهده المدينة من تطورات وتأثيرها في المشهد العام
صدر المرسوم التشريعي الرئاسي رقم /16/ الذي بات يعرف بـ"مرسوم الأوقاف" بتاريخ 2 تشرين الأول 2018م، مؤلفا من /7/ أبواب، و/115/ مادة، وكاد أن يمر لولا أنّ مجلس الشعب يوم الأربعاء 10 تشرين الأول 2018م أوقفه مؤقتا مقترحا تعديل بعض مواده
نشطت الدبلوماسية الروسية بشكل ملحوظ في قضية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عقب اجتماع قمة جمع بين رئيسها "فلاديمير بوتين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في هلسنكي بفنلندا 16 تموز 2018، والذي رشح عنه نقاش ملفي إعادة اللاجئين وإخراج إيران من سورية
تمتاز سورية بتنوعٍ دينيٍّ كبير، فهي موطنٌ لمختلفِ الطوائفِ الإسلاميةِ وغير الإسلاميةِ؛ السنة والشيعة والعلويين والإسماعيليين، والدروز والإيزيديين والمسيحيين، وتعايشت هذه الانتماءات الدينية المختلفة لقرون طويلة في هذه المنطقة دون عداوات عميقة فيما بينها
بما أن الطائفة العلوية شكلت لعقود طويلة إحدى ركائز النظام السوري، وأن التناسب السكاني للمكونات يتغيّر باطراد، تلبية لظروف وشروط التطور الاجتماعي الاقتصادي السياسي؛ فقد تبدّل التناسب السكاني الجغرافي خلال فترة حكم نظام الأسد لصالح العلويين.
على مدار عامٍ كاملٍ، أجرت المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام، دراسة "رأي عام" كيفية وكمية حول موضوع آفاق العيش المشترك وملامح العقد الاجتماعي السوري الجديد المنشود من قبل السوريين، وقد توصلت الدراسة الكيفية؛ وهي عبارة عن حوار مع شخصيات ممثلة لكل ألوان الطيف السوري (الفكري، الإثني، الديني، المناطقي)، إلى صياغة ورقة من ثلاث صفحات فقط وحملت عنوان "أسس العيش المشترك ومحددات العقد الاجتماعي السوري".